لا تبدو مسيرة تونس نحو تحقيق انتقال ديموقراطي، خلال السنوات الستة التي تلت الثورة التي أطلقت في 2011، بالسهلة أو اليسيرة في ظل العديد من التحديات التي تواجه صانعي القرار على أكثر من صعيد وخاصة في المجال الاقتصادي.
تعد التحولات الاقتصادية التي أعقبت ثورة عام 2011 من أهم التحديات التي تواجه تونس، في ظل مناخ من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد وتحديات اقتصادية جمّة تحتاج إلى إجراءات وحلول ناجعة.
بينما كانت مصر تعاني اقتصادياً بعد ثورة يناير ٢٠١١، و بسبب الفوضى السياسية القائمة. رواد الأعمال المصريين، يخلقون اتجاهات تسويقية جديدة، مستخدمين حلول مبتكرة للتغلب على المشاكل التقليدية.
تأمل الإمارات العربية المتحدة أن يقود، عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، مجتمع يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ بعدما خضع المنهج الدراسي لإصلاحات في الآونة الأخيرة. لكن السؤال الذي يُطرح نفسه هو هل سيشكل الضغط الكبير في مهنة التدريس عائقاً يحول دون تحقيق الهدف؟
في عام 2014 اتّخذ لبنان خطوة جريئة بمطالبة البنوك بالاستثمار باقتصاد المعرفة، مؤدياً إلى نماء سريع في قطاع التكنولوجيا. الآن حكومات أخرى في المنطقة تدرس تطبيق قرارات مماثلة للتعميم 331، ولكن هل يجب ان يحذروا من العواقب الغير محتسبة؟
هنالك إجراءات عاجلة لا بدّ من اتِّخاذها من أجل دفع التشغيل في منطقةِ الّشرق الأوسط وخاصّة مقاومة ثقافة الاستنكاف والعارِ تجاه بعض المهن والشّعور بالخزيِ من قبل الأهل إزاء مسألة عمل الفتيات.
© 2023 CANDID Foundation gGmbH
تصميم الموقع UTEEK